گام دوم شفافیت صنعت نفت/ روابط مالی شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت شفاف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۰۳۲۰
معاون وزیر نفت از اقدام‌های جدید این وزارتخانه برای افزایش شفافیت روابط مالی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از روزنامه کیهان، یکی از پیش‌نیازهای مهم اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است. به همین دلیل یکی از نقاطی که دولت سیزدهم و مجلس به‌صورت مشترک روی آن دست گذاشته و به آن پرداخته‌اند، اصلاح این رابطه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنظیم صحیح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان مهمترین شرکت دولتی به‌دلیل حجم گردش مالی صنعت نفت و اهمیت آن در تأمین درآمدهای ارزی کشور از جمله اصلاحاتی است که صنعت نفت و گاز کشور بدان نیاز دارد.
پس از سال‌ها وقفه و معطلی، سرانجام دولت سیزدهم برای نخستین‌بار به این موضوع ورود کرد و در طول یک سال گذشته برای اصلاح این رابطه مالی اقدام‌های مؤثری انجام داد.
در همین باره سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: یکی از مهمترین علل ضعف مالی شرکت ملی نفت ایران فقدان توانمندی در تأمین مالی پروژه‌ها با وجود سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت به شیوه تعامل دولت با شرکت مذکور در قالب بودجه سنواتی برمی‌گردد. جهت‌دار بودن قاعده مالی به سمت صادرات نفت خام، تضعیف جایگاه بنگاه‌داری با تأمین هزینه شرکت از محل بودجه، دونرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی از دیگر ایرادات رابطه فعلی است.
وی افزود: علاوه بر این به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی و نوسازی تأسیسات، صنعت نفت مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده است که سبب تلفات جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش راندمان تولید، کاهش تولید نفت و گاز و هدررفت منابع ملی خواهد شد.
معاون وزیر نفت درباره رابطه مالی کنونی دولت با شرکت ملی نفت گفت: ۱۴.۵ درصد از درآمد صادراتی نفت خام و میعانات گازی و ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی به‌عنوان بودجه به شرکت ملی نفت اختصاص دارد و با وجود هزینه‌های بسیار زیاد برای تولید گاز درآمد شرکت نفت از محل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی گاز بسیار کم است. به لحاظ مدت‌زمان رابطه مالی هم قواعد مالی به‌صورت سالانه و در قانون بودجه مشخص می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی اقدام کند.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در ادامه مهمترین دلایل نیاز به تجدید ساختار رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت را شامل موارد زیر دانست:
- عدم سهم‌بری شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی
- پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی
- وابستگی درآمدی شرکت ملی نفت ایران به صادرات نفت خام و میعانات
- تأثیرپذیری زیاد درآمدهای شرکت ملی نفت از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت خام و میعانات
- عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت با وظایف محوله و پتانسیل‌های موجود منابع نفتی و گازی
خلیلی درباره اینکه وزارت نفت در دولت سیزدهم برای اصلاح این رابطه چه اقدام‌های تاکنون انجام داده است؟ گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نفت، آیین‌نامه ترتیبات اجرایی بعضی بندها، به همراه قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت و دستورعمل نحوه اندازه‌گیری اوزان و احجام در مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در قدم نهایی برای اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، مجوز شورای اقتصاد درخصوص تعیین سهم شرکت ملی نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان (برای سال ۱۴۰۱) درخواست شده و نشست‌های مشترکی تاکنون برگزار و فرآیند اخذ مجوز در دست انجام است.
وی درباره مشکلات رابطه مالی قبلی دقیق‌تر اظهار کرد: هم‌اکنون دو قیمت فروش نفت و گاز داریم. قیمت فروش نفت و گاز به داخل و قیمت صادراتی نفت گاز، اما هزینه تمام‌شده مستقل از محل فروش داخل یا صادرات است. صندوق توسعه، بانک‌هایی که به نفت وام داده‌اند و اوراق منتشرشده باید بازپرداخت شوند و کاری به مقدار و قیمت فروش نفت ندارند. در واقع صنعت نفت با هزینه واقعی تولید می‌کند و بخش مهمی از تولیدات خود را به قیمت تکلیفی می‌فروشد. به همین دلیل چند سال است که صورت سود و زیان منفی است و صنعت نفت نمی‌تواند بدهی‌ها را بازپرداخت کند. از سوی دیگر، وقتی قیمت فروش داخل پایین است، انگیزه برای صادرات بالا می‌رود. در واقع چون درآمد شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، انگیزه برای خام‌فروشی بالا می‌رود.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ادامه داد: وقتی درآمد اصلی شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، بودجه شرکت ملی نفت به‌شدت از مقدار صادرات (مانند اتفاق‌های پس از بازگشت تحریم‌ها) و قیمت فروش نفت متأثر می‌شود. درست مانند سال ۹۹ که وضع بسیار خراب شد.
خلیلی با بیان اینکه سه گزاره مهم تعهدات یعنی اوراق فروخته‌شده در دولت قبل، تعهدات بودجه‌ای در تبصره ۱ و افزایش حقوق و مشکلات ایجادشده در دولت قبل بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد تقسیم می‌شود و به هر دو فشار وارد می‌کند، افزود: همه این موارد مجموعاً سبب عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت نسبت به هزینه‌ها می‌شود و باعث سه اتفاق مهم می‌شود: بازسازی نشدن تأسیسات، برطرف نشدن نیاز به سرمایه‌گذاری و بازپرداخت نشدن تعهدات.
وی با بیان اینکه وزارت نفت تاکنون سه اقدام مهم در اصلاح رابطه مالی انجام داده است، تصریح کرد: آیین‌نامه بند «ص» قانون بودجه نوشته و در هیئت دولت تصویب شده است، قرارداد بین دولت و وزارت نفت متناسب با رابطه مالی جدید نوشته شده و دستورعمل اندازه‌گیری اوزان و احجام متناسب با رابطه مالی جدید بازنویسی شده است.
منبع: شانا
کلیدواژه: سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران نفت خام و میعانات اصلاح این رابطه قیمت فروش نفت رابطه مالی وزارت نفت مالی شرکت مالی دولت نفت و گاز صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان